قرار الحزب الوطني، بإيقاف استطلاع الرأي الذي بدأه في عيد الفطر لقياس شعبية جمال مبارك، كشف موقف الشارع المصري من مشروع التوريث إجمالاً والجهود الحثيثة المبذولة في الآونة الأخيرة لتمريره تحديدًا.
.. المؤشرات الأولي من خلال العينة التي شملت 4 آلاف مواطن مصري كشفت عن أن عدد الذين اختاروا جمال مبارك هم فقط 360 مواطنًا «من 4 آلاف» أي أقل حوالي 9% من العينة بينما اختار 91% آخرين؟!
.. لم يكن أمام القيادات المسئولة عن إعداد الاستطلاع سوي أن تلغي الاستطلاع وتتوقف عن استكمال جمع الآراء رفعًا للحرج المتوقع حال استمرار النتائج في ذات الاتجاه الذي كشف عن تدني مستوي التأييد الشعبي لجمال مبارك.
.. الناس في مصر تؤكد دائمًا أنها تسبق بوعيها وحسها الفطري النخبة المثقفة وكذلك المتصدين للعمل العام!!
.. فما حدث في شأن إلغاء هذا الاستطلاع وما كشفته النتائج الأولية ليس اختراعًا ولا اكتشافًا مخالفًا للتوقعات، وكذلك لاستطلاعات سابقة أجريت علي شبكة الإنترنت، والفيس بوك، وغيرهما، وكانت جميعًا في غير صالح جمال مبارك، وضد مشروع التوريث علي طول الخط.
.. إن هذه المؤشرات وغيرها تدفعنا أكثر للمضي قدمًا في دعوانا التي أطلقناها عبر هذه الزاوية لأهمية الإعلان السريع عن جبهة مصرية ضد التوريث تتوحد فيها جهود المعارضة بجميع أشكالها وصورها لإنقاذ مصر من مشروع التوريث وتلبية لمشاعر الشارع والمواطن المصري.
.. الحديث الآن عن جبهة ضد التوريث هو حديث عن جبهة تعبر وتترجم مشاعر الناس ضد هذا المشروع الذي يخطط له في الخفاء ولم يعد هناك مبرر للانتظار للحظة أن يتحول إلي واقع مرير نعاني منه لسنوات طويلة مقبلة. .. مصر التي قال زعيمها أحمد عرابي - منذ قرابة 190 عامًا - إننا لن نورث بعد اليوم.. هي مصر التي ترفض أن تتراجع عن هذا الموقف الثابت بعد 190 عامًا!! لتقبل بشخص محدود القبول والمواهب والخبرة لمجرد أنه ينتمي لأسرة الرئيس الذي حكم مصر 28 عامًا ومازال!!
.. مصر التي قالت لا لجمال مبارك في استطلاع أجراه حزبه!! هي مصر التي ستصرخ من الوجع، والألم، والحسرة، إذا فرض عليها هذا المشروع وهذا الوريث ليكمل مسيرة والده في احتكار حكمنا حتي آخر نفس!!
.. مصر التي قالت كفاية لحسني مبارك عام 2004/2005 هي التي تقول اليوم «لا» للتوريث!! وهي التي لن تتسامح مع أي قوي سياسية أو حزبية تضرب بإرادة مصر عرض الحائط أو تبرم صفقة أو اتفاقًا علي حساب الناس .. إننا نكرر اليوم وغدًا دعوتنا الجادة لتلبية مشاعر الناس والالتفاف حول جبهة وطنية مصرية تلتحم في 14 أكتوبر موعد أول قسم رئاسي لمبارك الكبير عام 1981، حيث أقسم مبارك بنفسه، وعلي نفسه، وليس نيابة عن أسرته ونجله الذي بات يمارس الحكم خارج القانون وبغير سند أو قسم دستوري!!
.. نعم الجبهة ضد التوريث خطوة أولي لمواجهة الواقع الذي يحاولون أن يفرضوه علينا.
